آنچه كه قطعا به نحو اجمال ثابت است اين است كه اخباريون جائز نمىدانند در اثبات احكام شرعيه به ادراكات عقلى اعتماد كنيم و اين قول به يكى از وجوه سه‌گانهء زير « 1 » - به حسب اختلاف تعابير اهل بحث از اخباريين - قابل تفسير است : 1 - مقصود ، انكار ادراك عقل از حسن و قبح واقعى است و اين همان مسأله‌اى است كه ما اين مبحث دوم را براى آن منعقد كرده‌ايم . 2 - مقصود اين است كه پس از اعتراف به ثبوت ادراك عقلى ، ملازمهء بين حكم عقل و حكم شرع مورد منع و انكار است و اين همان مسئلهء آينده است كه در مبحث سوم خواهد آمد . 3 - مقصود اين است كه پس از اعتراف به ثبوت ادراك عقل و ثبوت ملازمه ، وجوب اطاعت حكم شرعىاى كه از طريق عقل ثابت مىشود مورد انكار است . و بازگشت اين سخن به انكار حجّيّت عقل است و بحث پيرامون اين مسئله در جزء سوم از اين كتاب يعنى در « مباحث حجّت » خواهد آمد . بنابراين اگر مراد اخباريين ، تفسير اوّل باشد ، اين سخن پس از اعتراف به ثبوت حسن و قبح عقلى معنايى ندارد . چون قبلا گذشت كه معناى سوم از حسن و قبح كه موضوع نزاع با اشاعره است ، هيچ‌گونه واقعيتى ندارد جز همان ادراك عقلاء از اين امور و تطابق آراء عقلاء بر مدح فاعل فعل حسن و ذمّ فاعل فعل قبيح ، چنان‌كه در قبل توضيحش را داده‌ايم . و اگر اخباريون به ثبوت حسن و قبح به همان معناى ادراك عقلائى از مدح و ذم ، اعتراف كنند ، اين اعتراف به ادراك عقل است . و معنا ندارد بين ثبوت حسن و قبح و ادراك عقل از حسن و قبح تفكيك شود مگر اينكه تفكيك يك شىء از خودش جائز و ممكن باشد ( كه نيست ) ! آرى اگر حسن و قبح را به معناى اوّل و دوم تفسير كنند ، اين تفكيك جائز است و لكن آن دو معنى محل نزاع نيست . و اين مطلب ، واضح است و احتياج به بيانى بيش از آنچه گفتيم و قبلا در مبحث اوّل آورديم ، ندارد .

--> ( 1 ) - اين نكته خواهد آمد كه وجه چهارمى نيز براى حمل كلام اخباريين - به همان گونه كه رأى صاحب فصول را در آينده تأويل مىكنيم - وجود دارد و آن انكار ادراك عقل نسبت به ملاكات احكام شرعيه است و اين وجهى وجيه است كه بيان و تأييدش به زودى خواهد آمد و از اين راه ، گره نزاع گشوده شده ، مصالحه‌اى بين طرفين صورت مىگيرد .